في أعقاب أزمة الديون المالية المتواجدة في الفترة الحالية حول العالم أجمع، أصبحت الحاجة إلى فهم أفضل للآثار المالية المترتبة على إصلاحات السياسة الضريبية الوطنية أكبر من أي وقت مضى؛ لذلك أخذ عمل رسائل ماجستير عن السياسة المالية نصيبًا كبيرًا من حيز التفكير بالنسبة للباحثين، مما يصب في النهاية إلى تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي، وضبط أوضاع المالية العامة، والحد من مشاكل عدم المساواة التي تلوح في الأفق حول العالم.
ما هي السياسة المالية؟
تشير السياسة المالية إلى استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير على الظروف الاقتصادية، وخاصة ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إجمالي الطلب على السلع والخدمات، والتوظيف، والتضخم، والنمو الاقتصادي.
مناقشة بعض المسائل حول السياسة المالية:
تتكون السياسة المالية من أربعة عناصر:
- السياسة الضريبية.
- أرباح الشركات المملوكة للدولة.
- الإيرادات الأخرى.
- سياسات الإنفاق الحكومي.
تؤثر الدولة على مستوى الناتج القومي في المقام الأول من خلال التحكم في الإيرادات والنفقات الضريبية، لكن طرق القيام بكل منها مختلفة، ففي دولة الصين مثلًا، تم تنفيذ سياسة مالية استباقية لسنوات عديدة، وكانت آثارها ممتازة، حيث ادعت الإدارات المعنية بوضوح أن السياسة المالية الاستباقية ستتلاشى تدريجيًا في السنوات القليلة المقبلة.
لكن يعتقد بعض الباحثين الذين اجتهدوا في عمل رسائل ماجستير عن السياسة المالية أنه لا يزال هناك مجال طويل الأجل للتنمية في الصين والدول النامية الأخرى، حيث تكمن المشكلة الآن في أن المدخرات الوطنية تتمركز بشكل أساسي في البنوك، والتي تعد القناة الرئيسية لتحويل المدخرات إلى استثمارات، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع معدل القروض المتعثرة، من أجل الحماية من المخاطر المالية، لا يمكنهم توسيع نطاق القروض بشكل كبير.
لذلك يجب تسريع وتيرة إصلاح نظام الاستثمار والتمويل، كما يجب توسيع طرق وأدوات تحويل المدخرات إلى الاستثمار، أيضًا ينبغي توسيع نسبة التمويل المباشر من أجل حل مشكلة الصين المتمثلة في الزيادة البطيئة في الاستثمار الاجتماعي.
ما هي الماخذ الرئيسية التي بجب وضعها في الاعتبار عند عمل رسائل ماجستير عن السياسة المالية ؟
- تشير السياسة المالية إلى استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير على الظروف الاقتصادية.
- تعتمد السياسة المالية إلى حد كبير على أفكار جون ماينارد كينز، الذي جادل بأن الحكومات يمكن أن تعمل على استقرار دورة الأعمال وتنظيم الناتج الاقتصادي.
- خلال فترة الركود، قد تستخدم الحكومة سياسة مالية توسعية عن طريق خفض معدلات الضرائب؛ لزيادة الطلب الكلي وتغذية النمو الاقتصادي.
- في مواجهة التضخم المتصاعد والأعراض التوسعية الأخرى، قد تتبع الحكومة سياسة مالية انكماشية.
كيف يمكن فهم السياسة المالية قبل عمل رسائل ماجستير عنها من مكتب إجادة للخدمات التعليمية؟
تعتمد السياسة المالية إلى حد كبير على أفكار الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز (1883-1946)، الذي جادل في أن حالات الركود الاقتصادي ناتجة عن نقص في الإنفاق الاستهلاكي ومكونات الاستثمار التجاري للطلب الكلي، حيث يعتقد كينز أن الحكومات يمكن أن تعمل على استقرار دورة الأعمال، وتنظيم الإنتاج الاقتصادي، وذلك من خلال تعديل سياسات الإنفاق والضرائب لتعويض النقص في القطاع الخاص.
تم تطوير نظرياته استجابةً للكساد العظيم، الذي تحدَّى افتراضات الاقتصاد الكلاسيكي بأن التقلبات الاقتصادية كانت تصحح نفسها بنفسها، فقد كانت أفكار كينز مؤثرة للغاية، حيث تضمنت إنفاقًا هائلاً على مشاريع الأشغال العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية.
في الاقتصاد الكينزي، يكون إجمالي الطلب أو الإنفاق هو ما يدفع أداء ونمو الاقتصاد، كما يتكون الطلب الإجمالي من الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق على الاستثمار التجاري، وصافي الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات، ووفقًا للاقتصاديين الكينزيين، فإن مكونات القطاع الخاص للطلب الكلي متغيرة للغاية، وتعتمد بشكل كبير على العوامل النفسية والعاطفية للحفاظ على النمو المستدام في الاقتصاد.
ومن هذا المنطلق سعى مكتب إجادة جاهدًا أن يدخر كل ما يملك من طاقة وجهد في سبيل فهم عمل رسائل ماجستير عن السياسة المالية ؛ لتوفير كل ما يطلبه الباحث في بحثه، وبالتالي الحصول على أعلى درجة علمية يمكن اتخاذها عند مناقشة الماجستير الخاص برسالته.
